به نقل از «تسنیم»

بی‌توجهی به ارزش‌های مذهبی از مشکلات سازمان ملل برای اجرای اسناد حقوق بشر است

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۶۷۸۸

یکی از مشکلاتی که بر سر راه موفقیت سازمان ملل در اجرای اسناد حقوق بشر وجود دارد، عدم هماهنگی و بی‌توجهی نسبت به ارزش‌های مذهبی و مفاهیم اخلاقی است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد بینا؛ فعال حقوق بشر نتایج یک دهه حضور خود در اجلاس‌های حقوق‌بشری و گفت‌وگو با گزارشگران ویژه کشوری و گزارشگران موضوعی را در قالب کتابی منتشر کرده و خلاصه آن را در قالب مقاله علمی در اختیار تسنیم قرار داده است که در چند شماره با عنوان "نیمه تاریک حقوق بشر بین‌الملل" منتشر خواهد شد، آنچه می‌خوانید بخش دهم این مطلب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توجه به ارزش‌های اخلاقی و مذهبی و نیمه تاریک آن

اگرچه بسیاری از اصول کلی اعلامیه جهانی حقوق بشر عمدتاً با تعالیم دینی، مذاهب بزرگ الهی منافاتی ندارد و مفاهیمی همچون عدالت، آزادی انسان، تساوی در برابر قانون و دادگاه، اصل برائت، اجرای محاکمات عادلانه، ممنوعیت شکنجه، برابری و یکسانی ارزش انسانی زن و مرد در تعلیمات مذهبی موردتوجه قرارگرفته و جزء اعتقادات مذهبی پیروان مذاهب الهی است؛ ولی در عمل چگونه رفتار می‌شود؟

کشورهای صاحب ثروت با " دیپلماسی دلار" به شورای حقوق بشر ورود کرده‌اند

یکی از مشکلاتی که بر سر راه موفقیت سازمان ملل در اجرای اسناد حقوق بشر وجود دارد، عدم هماهنگی و بی‌توجهی نسبت به ارزش‌های مذهبی و مفاهیم اخلاقی است. با اینکه به برخی اصول اخلاقی در اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره ‌شده است، ولی خط‌مشی ارگان‌های حقوق بشری سازمان ملل و سایر سازمان‌های حقوق بشری و تبیین و تفسیر مواد اعلامیه حقوق بشر و نحوه برخورد با قوانین و مقررات مذهبی و دولت‌های مجری آن‌ها به‌گونه‌ای بوده که احساس بی‌توجهی به مذهب و بی‌اعتنایی به مفاهیم صحیح اخلاقی شده و در نتیجه موجب سوءظن و موضع‌گیری گروه‌های مذهبی نسبت به آن‌ها شده است.

آزادی فردی به‌حسب ظاهر بر اساس بردباری مذهبی به‌منظور جلوگیری از تبعیضات مذهبی، بسیار مورد توجه و پشتیبانی قرار گرفته و بیشترین حمایت را در برابر محدودیت‌های مذهبی دارد. محدود کردن آزادی فردی با عنوان برخورد و مغایرت آن با نظم عمومی و امنیت جامعه به ‌راحتی قابل‌ درک و پذیرش است، ولی محدود کردن آن طبق قانون به لحاظ برخورد آن با مقتضیات اخلاقی و مذهبی در منطق سازمان ملل قابل‌پذیرش نبوده و محکوم می‌شود؛ اگرچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر مشروعیت این محدودیت تصریح‌ شده است.

حمایت از حقوق زنان و نیمه تاریک آن

از همان آغاز تأسیس سازمان ملل متحد توجه به اهمیت منع خشونت علیه زنان، ارتقای حقوق زنان و ایجاد فضای برابر برای آنان از مهم‌ترین تلاش‌های این سازمان ملل محسوب می‌شود. بدین ترتیب سازمان ملل پرچم‌دار جنبش ترویج و حمایت از حقوق بشر زنان، حذف خشونت علیه زنان و محو کامل همه نوع تبعیض علیه آنان شناخته شد و این مهم از طریق تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 آغاز شد تا زنان در همه جنبه‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حقوق برابر و انسانی دست یابند.

همچنین دولت‌ها در عرصه بین‌المللی با تصویب قرارداد و معاهدات حقوق بشری متعهد گشتند، برای تحقق حقوق بشر و مقابله با تجاوز به حقوق و آزادی‌های اساسی زنان تلاش کنند. قطعنامه مجمع عمومی در سال 1985 در مورد خشونت خانگی، قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی به شماره 18/1991 در خصوص تمامی اشکال خشونت علیه زنان، اعلامیه محو خشونت علیه زنان مصوب 1991، تصویب اعلامیه مجمع عمومی در سال 1993 در مورد منع خشونت علیه زنان، استخدام گزارشگر ویژه ملل متحد برای گزارش‌دهی و نظارت از موارد خشونت علیه زنان سال 1994، سند زمینه‌های عملی مصوب سال 1995 در چهارمین کنفرانس سازمان ملل در مورد زنان و اجلاس سال 2013 کمیسیون مقام زن با محوریت خشونت خانگی، نام‌گذاری 25 نوامبر (4 آذر) هرسال به‌عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان از سال 1981 توسط شورای عمومی سازمان ملل متحد و صدور بیانیه از جمله دستاوردهای دولت‌ها در قالب اسناد بین‌المللی و اقدامات برای مقابله با خشونت علیه زنان به شمار می‌آید.

تضییع حقوق زنان

سازمان ملل متحد و کمیته‌های وابسته به آن از همان آغاز تأسیس برای نیل به اهداف حقوق بشری و ایفای نقش حمایتی خود نسبت به احقاق حقوق زنان، تلاش‌هایی صورت داده‌اند که می‌توان آن‌ها را در قالب صدور اعلامیه‌ها و برگزاری کنوانسیون‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی مشاهده کرد؛ اما با این حال آنچه محل تأمل است، این سازمان‌ها با وجود همه اقدامات و تلاش‌های انجام‌ شده، هنوز نتوانسته‌اند در حوزه دفاع از زنان، به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند.

علت این ناکامی‌ها را می‌توان در ناهمگونی مفاد این اسناد با فطرت انسان‌ها و تحمیل نگرش‌ها در کنار جهانی‌سازی فرهنگ منحط غربی، جست‌وجو کرد.

ردپای سطحی‌نگری و نگاه حداقلی به زنان که مبنای تدوین کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های سازمان‌های بین‌المللی است را می‌توانیم در مکاتب فکری غربی‌ها که پشتوانه اصلی و نظری این اسناد هستند، یافت.

خشونت علیه زنان به‌خصوص خشونت خانگی به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی در راستای تطبیق کامل حقوق بشر قرار دارد. این امر در مورد کشورهای بانی و مدعی احترام به حقوق بشر که علیه کشورهای دیگر بیانیه و پیش‌نویس قطعنامه می‌دهند، جلوه‌گر است.

حقوق بشر زنان در آمریکا

قبل از شیوع کرونا در هر دقیقه به‌طور متوسط 20 نفر در ایالات‌متحده خشونت خانگی جسمی را تجربه می‌کردند، (از هر 4 زن آمریکایی 1 نفر) که این آمار در شرایط قرنطینه افزایش یافته است.

گزارش 20 اداره پلیس کلان‌شهرهای آمریکا نشان می‌دهد که پرونده‌های خشونت خانگی در ایام شروع کرونا (2020) نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دو رقمی داشته است. این آمار برای پورتلند و اورگان 27 درصد، بوستون 22 درصد و سیاتل 21 درصد بوده است.  تگزاس نیز در ماه مارس 2020، شاهد افزایش 35 درصدی خشونت خانگی بود. در لس‌آنجلس افزایش هشت‌درصدی تماس‌های مرتبط با خشونت‌های خانگی گزارش شده است.  بیشتر این تماس‌ها به کووید 19 مرتبط بوده است؛ به‌ عنوان مثال یکی از تماس‌گیرندگان از نیویورک اظهار داشته به دلیل داشتن تب، شریک زندگی‌اش او را از خانه بیرون انداخته است.

کارشناسان آمارهای موجود در زمینه خشونت خانگی را نوک کوه یخ می‌دانند و با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش آمار بیکاری از احتمال افزایش خشونت خانگی خبر می‌دهند. بر اساس گزارش وزارت دادگستری آمریکا، بیش از 500 مورد خشونت‌های خانگی ثبت‌شده در آمریکا در دوران قرنطینه، شامل استفاده از سلاح گرم بوده است.

نتایج یکی از جدیدترین مطالعاتی که در آمریکا بر روی حدود 13310 زن با میانگین سنی 44-18 سال در بازه زمانی 2011 الی 2017 میلادی صورت گرفته نیز بیانگر آن است که 6.5 درصد زنان قربانی تجاوز جنسی؛ 56 درصد در معرض خشونت‌های کلامی و 25 درصد نیز مورد خشونت‌های جسمی قرار گرفته‌اند.

همچنین آمارهای سازمان ملی زنان آمریکا (NOW) نشان می‌دهد که سالانه 4.8 میلیون زن مورد خشونت خانگی از تجاوز تا خشونت بدنی قرار می‌گیرند، اما کمتر از 20 درصد این بانوان در روند درمانی قرار می‌گیرند. بر اساس گزارش سازمان ملی زنان که از بیش از نیم‌قرن گذشته در تلاش برای حمایت از حقوق زنان در آمریکاست؛ همچنان آمار قتل، آزار جنسی، خشونت خانگی و تجاوز در این کشور بالاست.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: آمریکا حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر خشونت علیه زنان خشونت خانگی بین المللی مورد خشونت سازمان ملل حقوق بشر حقوق زنان حقوق بشری بی توجهی ملل متحد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۶۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت ساواک از حسینیه ارشاد؟!

آیا چنانکه دکتر سید حسین نصر، رئیس دفتر فرح پهلوی در سال‌های پیش از انقلاب ادعا کرده «پول‌های حسینیه ارشاد توسط سازمان امنیت می‌آمد»؟ او که خود می‌گوید به دلیل مواضع دکتر علی شریعتی از مسئولیت مشاوره حسینیه ارشاد کناره‌گیری کرده بود، در ویدئویی که اخیراً بازنشر شده، مدعی است مصالح ساخت این حسینیه که گران بود، با کمک سازمان امنیت فراهم می‌شد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اما در اسناد باقی‌مانده از ساواک نه تنها نشانه‌ای از حمایت مالی و مادی از حسینیه ارشاد نیست، بلکه آنچه صراحتاً در مکاتبات این سازمان آمده، تلاش برای کسب اطلاع از منابع درآمدی حسینیه است. 
۴ سال پس از احداث حسینیه ارشاد، ناصر مقدم مدیرکل وقت اداره سوم ساواک در نامه‌ای به ساواک تهران، خواستار دستور تحقیق درباره محل درآمد و مخارج آنجا شد: 
«به ریاست ساواک تهران (ه ۳) 
از اداره کل سوم (۳۱۶) 
درباره حسینیه ارشاد
پیرو ۳۱۶/۸۴۰۸۴- ۴۷/۸/۲۵

یک بررسی و برآورد اجمالی نشان می‌دهد بطور متوسط سالیانه دو میلیون (/۲۰۰۰۰۰۰) ریال هزینه اداره حسینیه مزبور می‌باشد که با در نظر گرفتن مدت زمان فعالیت این حسینیه مبلغ قابل توجهی خواهد بود که تأمین مخارج مذکور خارج از امکانات مؤسسین و گردانندگان آن می‌باشد علیهذا با توجه به اینکه مؤسسه فوق محل درآمدی ندارد و از طرفی دلایل و مدارکی که نشان دهد هزینه موصوف از طریق پرداخت سهم امام و سهم سادات و غیره تأمین می‌گردد موجود نیست و اصولاً هم نمی‌تواند از این طریق تأمین شود، خواهشمند است دستور فرمائید سریعاً در مورد محل درآمد مخارج حسینیه ارشاد تحقیقات لازم معمول و نتیجه را منعکس سازند. ضمنا تعیین و اعلام نمایند هزینه ساختمان آن که حدود مبلغ هشتاد میلیون ریال می‌باشد از چه محلی تامین گردیده است. مدیرکل اداره سوم - مقدم۴۸/۷/۱»

هزینه اداره سالانه ۲۰۰ هزار تومانی حسینیه ارشاد چند روز قبل از ارسال آن نامه، در گزارش اداره کل سوم ساواک قید شده بود:
«از ۳۱۶
تاریخ ۴۸/۶/۲۶
گزارش
درباره حسینیه ارشاد
محترما" معروض می‌دارد.
مؤسسه فوق‌الذکر در سال ۴۴ ساختمان آن آغاز و از سال‌های ۴۵-۴۶ با کسب مجوز قانونی شروع به فعالیت نموده است. این مؤسسه در خیابان قدیم شمیران بالای سه‌راه ضرابخانه ایستگاه چاله هرز واقع و دارای ۴۲۰۰ متر مربع زیربنا که با روش نوین و با مبلمانی که مجهز بوسایل کافی سمعی و بصری می‌باشد ساخته شده است. سالن کنفرانس و سخنرانی آن ۲۰۰۰ نفر گنجایش دارد و سخنرانی‌ها بلافاصله به سه زبان فرانسه - عربی - انگلیسی ترجمه می‌شود. هزینه ایجاد این مؤسسه بالغ بر هشت میلیون تومان شده و هزینه اداره آن ۲۰۰ هزار تومان در سال می‌باشد. 
طبق اساسنامه موجود مؤسسین و گردانندگان مؤسسه مزبور سه نفر به اسامی: دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستان دیوانعالی کشور، محمد همایون رئیس شرکت پلار، ناصر میناچی مقدم وکیل دادگستری می‌باشند که سه نفر مزبور فاقد سابقه مضره هستند لیکن شهربانی کل کشور بجای دکترعبدالحسین علی‌آبادی شخصی را به نام مرتضی مطهری که دارای سابقه بازداشتی می‌باشد یکی از مؤسسین حسینیه ارشاد معرفی کرده است. 

در بولتن ویژه‌ ساواک که یک هفته پس از تعطیلی حسینیه ارشاد با قید «سرّی» منتشر شد، تصریح شده است که حسینیه «دارای هیچ‌گونه وابستگی به سازمان ملی یا دولتی مشخص نمی‌باشد و از سازمان اوقاف یا سایر سازمان‌های دولتی کمک مالی دریافت نمی‌نماید.»

در بولتن اشاره شده که «سخنران اصلی جلسات مذهبی حسینیه ارشاد دکتر علی شریعتی مزینانی می‌باشد که در سنوات گذشته مطالبی که جنبه مضره و خلاف مصالح مملکتی داشته باشد عنوان ننموده لکن بعضا در لفافه مطالبی دایر بر مقایسه سوسیالیزم و قوانین اسلامی عنوان کرده است…»

تنها سه ماه پس از این گزارش بود که ارتشبد نعمت‌الله نصیری، رئیس ساواک در نامه‌ای به شهربانی کل کشور خواستار جمع‌آوری برخی کتاب‌های دکتر علی شریعتی با این بهانه می‌شود: «دکتر علی شریعتی مزینانی که از عناصر ناراحت و مخالف دولت می‌باشد و قبلاً با سخنرانی در حسینیه ارشاد و برخی از کانون‌های دانشجویی مبادرت به ایراد سخنان تحریک‌آمیز می‌نمود…» (نگاه کنید به راستی‌آزمایی ادعای سید حسین نصر؛ بخش اول)

در قسمت نظریه این گزارش سرّی آمده که: «اگرچه مدارک مستندی وجود ندارد که حکایت از وجود رابطه مستقیم بین گردانندگان این مرکز با عناصر خرابکار و افراطی مذهبی بنماید، معهذا بعلت ضعف مدیریت گردانندگان حسینیه مذکور و رخنه برخی عناصر ناصالح در آن و بطور کلی جو مساعدی که در کانون مورد بحث به منظور برخورد افکار و عقاید مذهبی بوجود آمده، زمینه بسیار مساعدی را فراهم ساخته تا عناصر فرصت‌طلب از اجتماعات متشکله در این محل برای نشر و تبلیغ افکار و عقاید انحرافی خود در مواقع مقتضی بهره‌برداری نموده و در واقع بتدریج مرکز مورد بحث را بصورت محلی جهت برقراری ارتباطات مشکوک و پخش نشریات مضره و جلب جوانان ساده‌لوح در جهت گامگذاری در فعالیت‌های مضره و خرابکارانه درآورند و بدین ترتیب حسینیه را از سیر به سمت هدف اصلی بازداشته و شرایطی بوجود آورده‌اند که شب‌ها با ایجاد خاموشی موقتی مبادرت به پخش اعلامیه مضره و تحریک‌آمیز می‌نمایند و بعضا با طرح مسائل به ظاهر مذهبی عقاید انحرافی و مسموم را به حاضرین تزریق می‌کنند…»

مکاتبات ساواک با دیگر ارگان‌ها، بلکه گزارش‌های داخلی آن نیز ادعای سید حسین نصر درباره حمایت سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حسینیه ارشاد را نه تنها تائید نمی‌کند، بلکه طبق یکی از اسناد موجود، یک سال پس از تعطیلی حسینیه ارشاد، اداره کل سوم ساواک در گزارشی (۵۲/۸/۹) با توصیف این حسینیه به عنوان «کانون عناصر منحرف و وابسته به گروه‌ها و دسته‌های مذهبی برانداز» و «سخنرانی‌های دکتر علی شریعتی که در مایه‌های ضدیت با ارتجاع و خرافه‌گویی‌های مذهبی ایراد و ضمناً دارای جنبه‌های تحریک‌کننده هم بوده…»، اطلاع داد که ناصر میناچی «از گردانندگان اصلی حسینیه ارشاد… در بازجویی‌ اخیر خود اظهار داشته که از مدت‌ها قبل با سازمان اوقاف در زمینه افتتاح مجدد حسینیه ارشاد مذاکره نموده لیکن سازمان مزبور در این زمینه اقدام در خور توجهی انجام نداده و متعاقباً مشارالیه (ناصر میناچی مقدم) با دکتر نصر رئیس دانشگاه صنعتی آریامهر تماس برقرار کرده و پس از مذاکرات مفصل به این نتیجه رسیده‌اند که بهترین راه استفاده صحیح از حسینیه موصوف بهره‌برداری از آن به صورت یک مرکز تحقیقات عالی علوم دینی می‌باشد…» 
این ادعا نشان می‌دهد که نصر حتی پس از تعطیلی حسینیه ارشاد نیز با مسئولان آن در ارتباط بوده و نظر می‌داده است.

انتهای پیام